مجلس بورما العسكري يعلن هدنة مؤقتة وارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 2900 قتيل

أعلن المجلس العسكري في بورما/ميانمار، اليوم الأربعاء، وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار مع المجموعات المسلحة المناهضة له، وذلك حتى 22 أبريل، بهدف تسريع عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة الماضي.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات دولية واسعة، خصوصًا من الأمم المتحدة، إضافة إلى ضغوط من الصين وأستراليا اللتين دعتا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة وفق فرانس برس.

ارتفاع حصيلة الضحايا ومعاناة المدنيين

أكدت السلطات أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات، ارتفعت إلى نحو 2900 قتيل وأكثر من 4600 جريح، فيما لا يزال 373 شخصًا في عداد المفقودين.

وأدت الكارثة إلى تدمير واسع في البنية التحتية، خاصة في مدينة ساغينغ القريبة من مركز الزلزال، حيث انهار نحو ثلث المباني، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وسط مشاهد الدمار، اصطف مئات الناجين في طوابير طويلة للحصول على المساعدات، إلا أن السكان يشتكون من النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية.

وقالت أيثي كار، مديرة مدرسة دمرها الزلزال: "بالطبع، ليس لدينا ما يكفي من المساعدة"، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية المتضررة تعاني ضغطًا هائلًا، في ظل تزايد أعداد المرضى وتناقص الإمدادات الطبية.

توتر دولي 

أثار تعامل المجلس العسكري مع الأزمة غضبًا دوليًا، خصوصًا بعد إطلاق قواته أعيرة تحذيرية على قافلة مساعدات تابعة للصليب الأحمر الصيني.

وفيما دافعت السلطات عن الحادث، زاعمة عدم تلقيها إخطارًا مسبقًا بوصول القافلة، دعت أستراليا إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين.

تحقيقات في تايلاند 

على بعد نحو ألف كيلومتر من مركز الزلزال، تتواصل عمليات الإنقاذ في العاصمة التايلاندية بانكوك، حيث أدى الزلزال إلى انهيار برج سكني قيد الإنشاء، ما أسفر عن مقتل 22 شخصًا وفقدان العشرات.

وكلّفت رئيسة الوزراء التايلاندية بيتونغتارن شيناواترا لجنة من الخبراء بالتحقيق في معايير البناء وظروف الانهيار.

تعد بورما من المناطق النشطة زلزاليًا، حيث شهدت ستة زلازل كبرى بين عامي 1930 و1956 على طول صدع ساغاينغ. وكان آخر زلزال قوي في 2016 قد أودى بحياة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارًا جسيمة بالمواقع الأثرية في باغان.